به نقل از «قدس آنلاین»

ماده مربوط به مدیریت پساب و فاضلاب به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۴۶۴۴۸

به گزارش قدس انلاین به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز دوشنبه  و در جریان ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده ۴۱ این لایحه را بررسی کردند.

در زمان بررسی این ماده، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس ابهاماتی درباره این ماده مطرح کرد لذا مقرر شد این ماده با تبصره ها و بند الحاقی برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ماده ۴۱ به شرح زیر است:

«ماده ۴۱- رهاسازی آب آلوده و آلوده نمودن منابع آب سطحی و زیرزمینی ممنوع است. مرتکب به مجازات مقرر در  ماده ۶۸۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ محکوم می‌گردد.

شهرداری‌ها، دهیاری‌ها از طریق بخش خصوصی، شهرک‌های موضوع قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ۱۳۵۳/۴/۱۶، شهرکهای صنعتی و کشاورزی، مجتمعهای تولیدی، صنعتی، نظامی، تصفیه خانه‌های شهری و روستایی و سایر واحدهایی که دارای آلایندگی بیش از حد مجاز هستند، با همکاری وزارت نیرو ملزم به جمع‌آوری، تصفیه، بازچرخانی و مدیریت پساب و فاضلاب تولیدی خود هستند. در صورت عدم اقدام مشمولان این ماده، وزارت نیرو موظف است از طریق شرکت های تابعه ذیربط، هزینه کاهش آلایندگی تا سطوح استاندارد و جریمه آن را اخذ و برای اجرای طرح‌هاب پایش و حفاظت کیفی منابع آب و جمعآوری و تصفیه آبهای آلوده صرف نماید. وزارت نیرو ملزم به جمع‌آوری، تصفیه و رفع آلودگی‌های مزبور است. آیین‌نامه اجرائی این ماده مشتمل بر ساز و کارها و تعرفه هزینه رفع آلودگی و جریمه‌های آن، ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط وزارت نیرو و با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، کشور، جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۱- به منظور کاهش آلودگی، تمامی واحدهای تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی، زیربنایی و معدنی موظفند نسبت به پایش آلودگی سطحی و زیرزمینی و خاک، اقدام و نتیجه را در چهارچوب خوداظهاری پایش محیط زیست به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه نمایند. سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با هماهنگی دستگاههای مربوط نام واحد مستنکف پرخطر را در صورت عدم جبران، در فهرست واحدهای مشمول عوارض سبز موضوع قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ قرار دهد.

تبصره ۲- وزارت کشور با هماهنگی شهرداریها و دهیاریها مکلف است با مدیریت صحیح پسماندهای شهری و روستایی از نشت و نفوذ پسماند و انتشار شیرابه به منابع آب و خاک جلوگیری نماید.

تبصره ۳- به منظور صیانت و حفاظت کنی و کیفی منابع آب با توجه به وظایف قانونی، وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست و واحدهای تابعه آنها در تمامی مراحل رسیدگی به پروندهها و دعاوی حقوقی و کیفری در تمامی مراجع قضائی، از پرداخت هزینه‌های دادرسی معافند.

بند الحاقی- به شوراهای اسلامی شهر و روستا اجازه داده می‌شود بر اساس پیشنهادات شرکتهای آب و فاضلاب، مبالغی را به منظور اجرا، توسعه و تکمیل طرحهای آب و فاضلاب و همچنین اصلاح و بازسازی شبکه های فرسوده، مصوب نمایند تا پس از تأیید طرح‌های مذکور توسط شوراهای اسلامی شهر و روستا و تصویب و ابلاغ وزیر نیرو، وجوه مصوب طی قبوض مربوط از اشخاص حقیقی و حقوقی (اعم از مشترکین و دریافتکنندگان و متقاضیان خدمات آب و فاضلاب) توسط شرکتهای آب و فاضلاب وصول و در چهارچوب این طرحها هزینه شود. این منابع جزئی از حقوق عمومی مانند حق انشعاب است و قابل تبدیل به سرمایه یا تقسیم بین سهامداران و قابل هزینه برای جبران زیان عملیاتی شرکت‌های آب و فاضلاب نیست.»

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: سازمان حفاظت محیط زیست آب و فاضلاب وزارت نیرو منابع آب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۴۶۴۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موافقت مجلس با یارانه نان، دارو و شیرخشک

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا کلیات گزارش کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ درباره جدول ۱۴ در مورد هدفمندی یارانه ها را به تصویب رساندند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه (جداول) سال 1403 که از روز گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفته بود در دستورکار وکلای ملت در جلسه نوبت صبح امروز نیز قرار دارد.

وکلای‌ ملت پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق در مورد جدول 14 درباره هدفمندی یارانه‌ها از مجموع 213 نماینده حاضر با 156 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع، موافقت کردند.

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 1403 در این جلسه علنی در توضیح جزئیات بخش درآمدی جدول 14 لایحه بودجه 1403 گفت: همان مبلغی که دولت در نظر گرفته بود کمیسیون تلفیق و صحن علنی آن را تایید کردند که 315 همت برای یارانه نقدی و معیشتی در نظر گرفته شد، کار مهمی که مجلس انجام داد 10 درصد به مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی اضافه کرد که در لایحه 20 درصد بود و به 30 درصد افزایش پیدا کرد.

وی افزود: 42 همت برای کمیته امداد، 23 همت برای بهزیستی، 143 همت برای یارانه نان و یارانه دارو و شیرخشک و ملزومات مصرفی برای وزارت بهداشت 74 هزار و 900 میلیارد در نظر گرفته شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه افزود: مواردی همچون هزینه سرمایه گذاری در شرکت ملی نفت و شرکت پخش و پالایش فرآورده های نفتی و همچنین شرکت گاز را مصوب کردیم و مبالغی را که دولت برای بحث واردات بنزین و گازوئیل نیاز داشت را تامین کردیم که این موارد کلیات جدول 14 است که آنچه دولت در لایحه گنجانده بود در کمیسیون تلفیق نیز به تصویب رسید.

در ادامه جلسه حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه در توضیح جزئیات جدول 14، گفت: هدفمندی یارانه ها حدود 758 همت در بخش درآمدها و 758 همت نیز در بخش هزینه ها است به دلیل اینکه توازن این جدول به هم نخورد ریالی در آن کم و زیاد نشده است حتی ریالی از هزینه های نفت نیز کم نشده است. قرار بود دولت 63 همت از محل فروش مشتقات به دست آورد که حذف شده است این 63 همت از طریق مدیریت منابع صورت می پذیرد بنابراین این جدول بدون هیچ تغییری 100 درصدی نظر دولت است. هرگونه تغییر در این جدول موجب تغییرات کلی می شود. در بحث صیادان و ملوانان نیز باید اصلاح شود. صیادان را نیز به آن اضافه می کنیم.

همچنین داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه که در جلسه علنی حضور دارد درباره جدول 14 یادآور شد: این جدول مربوط به هدفمندی یارانه ها است، سعی شده با توجه به منابع و محدودیت ها تنظیم شود تا هدفمندی یارانه ها محقق شود، 2 موضوع در آن مورد بررسی قرار گرفت، یکی کالابرگ ها که از محل سایر درآمدها باید تعیین می شد همچنین در خصوص عنوان صرفه جویی انرژی که در این جدول آورده شده این عنوان با نظر کمیسیون تلفیق تبدیل به درآمدها شده که مورد قبول دولت نیست. پیشنهاد می‌شود همان سایر درآمدها عنوان شود از طرفی کالابرگ‌ها باید به صورت نقدی و در جدول جداگانه‌ای مطرح شود.

انتهای‌ پیام/